"الإمارات: ثقافية الوطني الاتحادي" تستكمل مناقشة مشروع قانون في شأن التعليم
استكملت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع اتحادي في شأن التعليم، الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم في ضوء الممارسات العالمية، وتنظيم عملية التعليم، وحوكمة الإلزام بالتعليم.
كما ناقشت اللجنة خطة عملها بشأن موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس"، في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: شذى سعيد علي النقبي مقرر اللجنة، والدكتورة شيخه عبيد سالم الطنيجي، وساره محمد أمين فلكناز، وضرار حميد بالهول، وعفراء بخيت سيف بن هندي العليلي، وناصر محمد حميد اليماحي.
كما حضر الاجتماع من وزارة التربية والتعليم .. سعادة فوزية حسن غريب وكيل الوزارة المساعد، وسعادة سالم سعيد القريني مستشار معالي الوزير.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على إحالة مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم، إلى اللجنة في الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وهو من مشروعات القوانين التي لدى المجلس من الفصل التشريعي السادس عشر. وقال سعادة عدنان حمد الحمادي إنه تم خلال الاجتماع استكمال مناقشة مواد مشروع القانون، بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم، حيث تم الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول بنود مشروع القانون، وردهم على استفسارات أعضاء اللجنة وتبادلوا الآراء حول بعض بنوده الأمر الذي كان له دور كبير في إثراء النقاش، معربا عن شكره لاستجابة الوزارة لحضور اجتماعات اللجان، حيث أبدوا تجاوبا كبيرا في الرد على استفسارات اللجنة.
وتضمن مشروع القانون بحسب المذكرة الإيضاحية 14 مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون وأهدافه، وبيان مراحل إلزامية التعليم، وبيان الصلاحيات الممنوحة للوزارة في وضع الخطط الدراسية وأنظمة انتقال الطلاب من مرحلة إلى أخرى وغير ذلك مما يقضيه حسن سير التعليم، والأحكام الختامية المتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية، ونشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
من جهة أخرى قال سعادة الحمادي إن اللجنة ناقشت في اجتماعها خطة عملها لمناقشة موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس" وهو من الموضوعات التي لدى المجلس من الفصل التشريعي السادس عشر، وتم إحالته إلى اللجنة في الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، حيث ستتضمن الخطة عقد حلقات نقاشية مع الجهات المعنية بالموضوع، وذلك للاطلاع عن قرب على التحديات التي تواجه الوزارة في الإشراف على المدارس والإجراءات التي تتخذها في تذليلها.
وأشار سعادته إلى أن اللجنة ستناقش موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس"، ضمن المحاور التالية: تطوير جودة التعليم في القطاعين العام والخاص بما يحقق رؤية الإمارات 2021م، واستراتيجية التعليم 2030م، ومعايير الوزارة في شأن استقطاب الكوادر التدريسية، ودور الوزارة في المتابعة والرقابة على المدارس بالدولة، ودور الوزارة في تفعيل مجالس أولياء أمور الطلبة.
المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية (وام)
