الإمارات تواصل مناقشة مشروع قانون في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة في دبي، اليوم، برئاسة سعادة محمد أحمد اليماحي "رئيس اللجنة"، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، الذي يتكون من /29/ مادة، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.  حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من الدكتورة حواء الضحاك المنصوري "مقرر اللجنة"، وناعمة عبدالله سعيد الشرهان "النائب الثاني لرئيس المجلس"، وجميلة أحمد المهيري، والدكتورة موزه محمد حمرور العامري، وسميه عبدالله بن حارب السويدي، وعذراء حسن بن ركاض. 

وحضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس سعادة الدكتور جابر الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.  وأوضح سعادة محمد أحمد اليماحي "رئيس اللجنة" أنه تم خلال الاجتماع استكمال مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن بحضور ممثلي وزارتي الداخلية و الصحة ووقاية المجتمع، وتم تبادل وجهات النظر حول مواد مشروع القانون ومناقشة الاقتراحات المطروحة حول بعض مواده من أجل الوصول إلى أفضل صياغة لها، لافتا إلى أن ممثلي الحكومة ردوا بشكل واف على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة.  وقال إنه تم كذلك مناقشة الآراء والمقترحات التي خرجت بها اللجنة من اجتماعها مع ممثلي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وبلدية دبي، وبلدية رأس الخيمة، ومكتب شؤون المقابر بالفجيرة، ودائرة البلديات والنقل بأبوظبي. 

وأشار اليماحي إلى أنه بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون سيتم إعداد تقرير اللجنة النهائي بشأنه ومن ثم اعتماده تمهيدا لرفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.  وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، تضمن مشروع القانون ستة فصول مقسمة على /29/ مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، والأحكام المتعلقة بتنظيم المقابر، والأحكام المتعلقة بإجراءات نقل وغسل الموتى، والأحكام المتعلقة بإجراءات دفن الموتى، والأحكام المتعلقة بالعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بالسلطة المعنية، وبالقيام بمهام المراقبة والتفتيش وحراسة المقابر، وبتحديد مأموري الضبط القضائي، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية (وام)

https://www.wam.ae/ar/details/1395302810415