الحكومة البحرينية تعلن عن قانون جديد ومستقل ينظّم المدارس الخاصّة

كشفت الحكومة البحرينية بأنها بصدد تقديم مشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية الخاصّة ليكون مستقلاً بذاته، وأن المشروع سيكون متكاملًا ويسري على المؤسسات التعليمية الخاصّة فقط.  وقالت الحكومة بأن القانون الجديد سيأخذ في الاعتبار المستجدات التي طرأت على قطاع التعليم الخاص كماً ونوعاً على مدى 22 عاما من صدور قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية والذي صدر في العام 1998، منوهةً بأن الوضع يستوجب استيعاب المستجدات التنظيمية والتربوية والمالية في قانون جديد.

وأوضحت بأن القانون الجديد يتضمن ربط أداء المدارس بالامتيازات التي يمكن أن تحصل عليها، بهدف التشجيع على تعزيز مبدأ الجودة في التعليم. كما نوّهت إلى أن المشروع الجديد الذي ستقدّمه للسلطة التشريعية يهدف الى الارتقاء بمخرجات التدريب، وبما يتيح لها القدرة التنافسية والنفاذ إلى سوق العمل وتأهيل المتدربين وفقاً للمعايير والمقاييس الدولية.

جاء ذلك ضمن ردّ الحكومة على مشروع بقانون نيابي يستهدف تقييد زيادات رسوم المدارس الخاصّة بإلزام تلك المدارس بعدم زيادة الرسوم إلّا بعد مرور 3 سنوات من آخر زيادة.

وقالت الحكومة إن المشروع النيابي ينطوي على تداعيات سلبية قد لا تتناسب مع توجهات الدولة والاستراتيجيات التي وضعتها نحو خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار؛ إذ إن تقييد أصحاب المدارس بعدم زيادة الرسوم إلا بعد مرور ثلاث سنوات على آخر تعديل لها لا يتسق مع التوجه الاقتصادي لمملكة البحرين في تهيئة المناخ الملائم لاستقطاب رؤوس الأموال وذلك بتوفير البيئة المحفزة لنمو القطاع الخاص.