قانون جديد للمالية في الجزائر يسمح باللجوء إلى التمويل الخارجي

صادق مجلس النوّاب الجزائري ، الخميس ،على مشروع قانون الماليّة للعام 2020 الذي يسمح خصوصا باللجوء "الانتقائي" إلى التمويل الخارجي ويُسهّل مناخ الاستثمار.

ويُتيح مشروع قانون الماليّة للعام 2020 "اللجوء عند الاقتضاء وبكيفيّة انتقائيّة، إلى التمويل الخارجي لدى المؤسّسات الماليّة الدوليّة للتنمية، لتمويل مشاريع اقتصاديّة مهيكلة ومُربحة".

ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية فقد "قصدَ تحسين مناخ الاستثمار، تمّ إلغاء قاعدة 51/49 بالمئة بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجيّة". وهي قاعدة تنصّ على أن يَحوز الشريك الجزائري 51% من الأسهم، بينما يملك المستثمر الأجنبي 49%.

وكان صندوق النقد الدولي انتقد مرارا فرض قاعدة 51/49 على المستثمرين الأجانب، معتبرا أنّ ذلك "يؤدّي إلى عزوف الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة".

ويَرتقب قانون المالية أن "تتراجع احتياطات الصّرف إلى 51,6 مليار دولار نهاية 2020 وهو ما يُمثّل 12,4 شهرا من الواردات من غير عوامل الإنتاج".