#الإمارات | لجنة بـ #الوطني_الاتحادي تواصل مناقشة مشروع #قانون_جمع_التبرعات

 واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، في إطار خطة عمل اللجنة التي أعدتها لمناقشة هذا المشروع، لأهميته في تنظيم جمع التبرعات في الدولة وتوفير بيئة آمنة للعطاء.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وصابرين حسن اليماحي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

وقال سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي إن اللجنة وفي إطار حرصها على الخروج بمشروع قانون يواكب ما تشهده الدولة من تقدم في شتى المجالات، تواصل مناقشة مشروع القانون، حيث اطلعت على الجدول المقارن لمشروع القانون، وأجرت عليه بعض التعديلات بناء على نتائج اجتماعات اللجنة مع ممثلي الحكومة والجهات المعنية، والمعنيين والمختصين وذوي الخبرة والاختصاص، حيث تم خلالها الاطلاع على وجهات نظر تلك الجهات وتعديلاتها على بنود مشروع القانون وجهودها في جمع التبرعات والتحديات التي تقف أمامها.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بمشروع القانون في مقدمتها حوكمة وتنظيم جمع التبرعات، والشفافية في الإفصاح من قبل الجهات التي تقوم بجمعها، والجزاءات التي ستقع على من يخالف بنود القانون، وإنشاء نظام إلكتروني ذكي يسهل على الجمعيات والجهات المسؤولة تنظيم جمع التبرعات، وضمان عمليات الإفصاح والسلامة المالية.

وحسب المذكرة الإيضاحية فقد ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع لحماية أموال المتبرعين والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه، حيث تناولت بنوده تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان نطاق سريانه، والأحكام المتعلقة بالتصريح، وشروط وإجراءات منح التصريح، ودراسة السلطة المختصة لطلب منح التصريح، ومنح أكثر من تصريح.

كما تناولت مواد مشروع القانون الأحكام المتعلقة باحتفاظ السلطة المختصة بسجل خاص بجمع ونقل التبرعات، ووسائل جمع ونقل التبرعات، وتلقي التبرعات من خارج الدولة، وإيصال التبرعات إلى خارج الدولة، والتحويلات البنكية إلى خارج الدولة من حسابات جمع التبرعات، والأحكام المتعلقة بشهادة التصنيف، وفتح حساب جار لجمع التبرعات، والتعامل مع الحسابات المصرفية التي يوجد فيها تبرعات مخالفة.

وتناولت الأحكام المتعلقة بسجلات محاسبية لجمع التبرعات، والتزام الجهات المرخص لها والمصرح لها بتقديم تقرير للسلطة المختصة، والربط الإلكتروني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، والأحكام المتعلقة بالتبرعات العينية الغذائية أو الدوائية، وتحويل التبرعات العينية إلى نقدية، والنظم الخاصة للحصول على المعلومات، والأحكام المتعلقة بالإشراف والرقابة، وأعمال الدعاية والإعلان لجمع التبرعات، والجزاءات الإدارية، والتظلم، والأحكام المتعلقة بالعقوبات، والأحكام الختامية المتعلقة بالضبطية القضائية، وتوفيق الأوضاع، واللائحة التنفيذية.

وكان المجلس الوطني الاتحادي قد أحال في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها "عن بعد" بتاريخ 5 مايو 2020م، مشروع القانون إلى اللجنة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

المصدر : وكالة أنباء الإمارات (وام)

http://wam.ae/ar/details/1395302881351