#الإمارات | لجنة بـ #الوطني_الاتحادي تواصل مناقشة مشروع #قانون_تنظيم_جمع_التبرعات مع وزارة تنمية المجتمع

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم جمع التبرعات مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع، كما تم خلال الاجتماع وضع تصور عام لعقد حلقة نقاشية عن بعد حول موضوع "التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة".

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وصابرين حسن اليماحي.

فيما حضر الاجتماع من وزارة تنمية المجتمع .. سعادة حصة تهلك الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية، وسعادة ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية، وعبدالله عمر باهرمز مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام بالوكالة، وحمد المناعي مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام، وأحمد الخديم نائب مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام، وعلي السيد مستشار قانوني، والدكتور علاء عبابنة مستشار قانوني، ورضا حجازي محاسب بإدارة الجمعيات ذات النفع العام بالوزارة.

وقال سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي ، إنه جرى خلال الاجتماع مواصلة مناقشات اللجنة مع ممثلي الحكومة حول العديد من بنود مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم جمع التبرعات الذي يتكون من /34/ مادةً، ويهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.. مشيرا إلى أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع تعديلاتها وملاحظاتها على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم جمع التبرعات.

وحسب المذكرة الإيضاحية فقد ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع لحماية أموال المتبرعين والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه، وتوفير بيئة آمنة للعطاء، ويهدف مشروع القانون إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.

وكان المجلس الوطني الاتحادي قد أحال في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها "عن بعد" بتاريخ 5 مايو 2020م، مشروع القانون إلى اللجنة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

إلى ذلك قال سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي إن اللجنة انتهت من وضع تصور عام لإجراء حلقة نقاشية عن بعد، تستطلع من خلالها آراء أفراد المجتمع حول موضوع "التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة"، وحول جهود وزارة تنمية المجتمع والجهات المعنية في دعم الأسر وتلاحمها، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من الآراء حول الموضوع، والخروج بتوصيات تدعم جهود الدولة في بناء دور الأسرة.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محورين رئيسيين وهما: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري.

وتختص لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية، وتنمية الموارد البشرية، وشؤون الأسرة والمرأة والطفولة، والمؤسسات الخيرية والاجتماعية، ورعاية الأحداث، والعمالة والتأهيل والتدريب وكل ما يتصل بسياسات العمل والتخطيط له، والسياسات السكانية، وخطط التوطين، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.

المصدر : وكالة أنباء الإمارات (وام)

http://www.wam.ae/ar/details/1395302878152