#الإمارات | لجنة بـ #الوطني_الاتحادي تطلع على ملاحظات المؤسسات المعنية بمشروع #قانون_جمع_التبرعات
اطلعت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، على ملاحظات عدد من ممثلي مؤسسات العمل الإنساني والجمعيات الخيرية في الدولة، خلال مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، وذلك في إطار خطة عمل اللجنة التي تتضمن دعوة الجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، بما يمكن اللجنة من ممارسة اختصاصاتها وفق أفضل الممارسات البرلمانية. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، وصابرين حسن اليماحي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.
وقال سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة إن اللجنة وفي إطار حرصها على الاستماع إلى آراء وملاحظات جميع المعنيين والمختصين وذوي الخبرة والاختصاص خلال مناقشة مشروع القانون لأهميته لمجتمع الإمارات، قامت بدعوة ممثلي: مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وجمعية بيت الخير، وجمعية دار البر، وجمعية الفجيرة الخيرية، بهدف الاستماع إلى آرائهم وجهود هذه الجهات في جمع التبرعات والتحديات التي تواجههم، وأفضل الممارسات التي قاموا بها وكيفية تفادي المعوقات التي واجهتم، مؤكداً أهمية ملاحظات الجمعيات الخيرية على مشروع القانون بصفتهم المعنين به.
وأضاف أن اللجنة سوف تضع في عين الاعتبار ملاحظات تلك الجهات خلال مناقشتها لمواد وبنود مشروع القانون، وإعداد تقريرها بشأنه، سيما وأن اللجنة استفادت من التجربة الطويلة لهذه المؤسسات في هذا الجانب. تم خلال الاجتماع التنسيق مع ممثلي هذه الجهات حول تزويد اللجنة بملاحظاتهم ومقترحاتهم على مواد مشروع القانون، وأهم التحديات التي تقف أمام جهودهم في جمع التبرعات، بصفتهم الجهة التي تعنى بجمع التبرعات في الميدان، بهدف الخروج بقانون يضع الحلول العملية حيال المشاكل والتحديات التي تقف أمام هذا العمل الإنساني المهم.
وأكد سعادته أن اللجنة تناقش مشروع القانون باستفاضة لأهميته في تنظيم جمع التبرعات في الدولة، مشيراً إلى أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعاتها السابقة على العديد من القوانين المتعلقة بهذا المجال والدراسات الفنية والاجتماعية التي تم إعدادها من قبل الأمانة العامة للمجلس.
وحسب المذكرة الايضاحية فقد ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع لحماية أموال المتبرعين والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه وتوفير بيئة آمنة للعطاء، حيث هدف مشروع القانون إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات. وكان المجلس الوطني الاتحادي قد أحال في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها "عن بعد" بتاريخ 5 مايو 2020م، مشروع القانون إلى اللجنة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
المصدر : وكالة أنباء الإمارات (وام)
