#الإمارات | لجنة بـ #الوطني_الاتحادي تناقش ملاحظات الجهات المحلية المعنية بمشروع #قانون_حماية_المستهلك
واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بعد عبر تقنية "فيديو كونفرنس"، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، الذي يتضمن 36 مادة.
ويهدف مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك إلى الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها المستهلك أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته، وجودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة، دون إلحاق الضرر به عند استعماله السلعة أو تلقيه الخدمة. وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من ميره سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، ود. طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامه أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.
وقال سعادة سعيد راشد العابدي إن اللجنة اطلعت في اجتماعها على جميع الملاحظات المقدمة من الجهات المحلية المعنية بمشروع القانون، وقامت بدراستها، حيث ان اللجنة انهت مناقشة جميع بنود مشروع القانون بعد ادخال العديد من التعديلات عليها، التي تصب في صالح المستهلك خاصة في معرفة حقوقه عند شراء السلع والخدمات المختلفة.
وأضاف سعادته أنه تقرر استضافة ممثلي الحكومة في اجتماعها القادم لمناقشة جميع التعديلات التي أجرتها اللجنة على بنود مشروع القانون، وتبادل الرأي حول تلك التعديلات، تمهيداً لرفع تقريرها حول مشروع القانون إلى المجلس لمناقشته وإقرارها.
وأكد سعادته أن اللجنة حرصت خلال مناقشتها لمشروع القانون الاطلاع على جميع أراء الجهات المعنية بمشروع القانون، وذلك للخروج بقانون عصري قادر على مواكبة التطورات المختلفة خاصة ارتفاع نسبة الشراء عبر الانترنت، حيث تضمنت تعديلات اللجنة حماية المستهلك في الدرجة الأولى من أي استغلال، مؤكداً أن اللجنة تجسد حرص المجلس على ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية، ومواكبة توجهات الدولة ورؤيتها وخططها والاستراتيجيات التي تتبناها.
وتضمن مشروع القانون خمسة فصول مقسمةً على /36/ مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، واللجنة العليا لحماية المستهلك، والأحكام المتعلقة بالتزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري، وما يُحظر عليهم، والأحكام المتعلقة بحماية حقوق المستهلك، والأحكام المتعلقة بالعقوبات التي تفرض على مخالفة أحكام هذا القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بتوفيق الأوضاع، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والتظلم، والضبطية القضائية، وإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي تم عقدها يوم الثلاثاء 7 يناير 2020م، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على إحالة مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، الوارد من الحكومة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه ورفعه إلى المجلس.
وتختص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعي بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والسياسات المالية، والسياسات والخطط والبرامج الاقتصادية والتجارية، ومشروع الميزانية العامة للدولة، والحسابات الختامية، وشؤون الصناعة، وشؤون الإحصاء، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وابداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاصات الوزارات المعنية بعمل اللجنة.
المصدر : وكالة أنباء الإمارات (وام)
