وكلاء وزارات التجارة بدول التعاون يناقشون وضع قانون الخزن الغذائي على المستوى الخليجي
عقد وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الاستثنائي التحضيري الثاني لمتابعة تطورات أزمة فيروس كورونا واستكمال آليات العمل الخليجي المشترك للحد من آثارها على الاقتصاد والتجارة بدول المجلس.
ترأس الإجتماع سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، في إطار رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الحالية لمجلس التعاون . تناول الاجتماع متابعة إنفاذ قرارات لجنة التعاون التجاري التي عقدت الأسبوع الماضي ومواصلة بحث أوجه التعاون المشتركة بين الدول الأعضاء لمعالجة الأزمة والحد من آثارها.
و ركز الاجتماع على أوجه التعاون في المخزون الاستراتيجي الغذائي حيث تم بحث وضع قانون الخزن الغذائي على المستوى الخليجي في ضوء القانون الاتحادي الذي أصدرته دولة الإمارات بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية إلى جانب مناقشة الورقة المقدمة من دولة الكويت بشأن إنشاء شبكة أمن غذائي متكاملة موحدة لدول مجلس التعاون.
وقال الشحي في كلمته خلال الاجتماع إن تكثيف الحوار والتعاون الخليجي خلال هذه المرحلة أولوية لتعزيز قدرة دول المجلس على اجتياز أي عوائق أو تحديات اقتصادية وتجارية يفرضها انتشار هذا الوباء.. مشيرا إلى أهمية متابعة إنفاذ قرارات لجنة التعاون التجاري بضمان تدفق السلع الأساسية وتحفيز الاقتصاد وحماية القطاعات المتأثرة.
و أكد أهمية البنود المطروحة على جدول أعمال الاجتماع وفي مقدمتها وضع قانون خليجي للخزن الغذائي استنادا إلى القانون الاتحادي لدولة الإمارات حول المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الذي تم صدوره مؤخرا.. مشيرا إلى أن "دولة الإمارات " وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة، حرصت على إصدار هذا القانون لا سيما في المرحلة الراهنة نظرا إلى دوره المحوري في تأمين ورفع احتياطي الدولة من السلع الغذائية الرئيسية لفترات طويلة" وموضحا أن القانون سيمثل نواة مهمة لاستصدار تشريع مشابه على المستوى الخليجي.
وشدد الشحي على أهمية الورقة التي طرحتها دولة الكويت بتعزيز التشاور والتعاون في إنشاء شبكة أمن غذائي متكاملة موحدة لدول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات الفاعلة من شأنها أن تسهم في دعم الأهداف المشتركة لدول المجلس في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: ووكالة أنباء الإمارات (وام)
