#السعودية | #العواد: #نظام_مكافحة_جرائم_الإتجار_بالأشخاص ضمن منظومة متكاملة توليها المملكة اهتماما كبيرا
قالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (جهود المملكة لحماية وحفظ حقوق الإنسان) : رعاية الإنسان وحفظ حقوقه، سواء كان من أبناء الوطن أو زائرًا لـه أو مقيمًا فيه، أمر متأصل في الـنهج الـقائم والإستراتيجيات المستديمة في المملكة، منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر، والـذي يجد فيه هذا الشأن تعزيزًا لمضامينه، وارتقاءً بمفاهيمه، والـدلالات على ذلـك يسهل رصدها خلال الجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، والتضحيات المرتبطة به خلال تعامل الدولة مع جائحة كورونا المستجد على وجه الخصوص.
وأضافت أن تحقيق المملكة تقدمًا في تقرير الإتجار بالأشخاص من المستوى الثالث إلـى المستوى الثاني، وفقًا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الـدول في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، والـذي أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الـدكتور عواد بن صالح الـعواد، أنه تقدُّم يأتي على خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنّتها المملكة، بقيادة خادم الحرمين الـشريفين الملـك سلـمان بن عبدالـعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله» ، والتي انعكست على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية في مجال الحماية من الإتجار بالأشخاص، وتثمين الـدكتور الـعواد اهتمام وتوجيه سمو ولـي العهد «يحفظه الله» ، الذي قاد عجلة الإصلاح والتطوير والتحديث لكافة مرافق الدولة، ومنها هيئة حقوق الإنسان، من خلال توجيهه ودعمه غير المحدود والمتواصل، وكيف أن المملكة تبذل جهودًا متواصلـة ومستمرة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، انطلاقًا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كافة أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه، كما تولي المملكة اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة تتمثل في إصدار نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، والانضمام إلـى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وإنشاء إدارة لمكافحة تلك الجرائم في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإسهام هـذه المنظومة في بناء سياج يكفل حماية جميع الأشخاص من تلك الجرائم دون تمييز، وتقديم المساعدة للضحايا، وتعويضهم. وختمت :فالآنف ذكره يعكس مواصلة حكومة المملكة السير قدمًا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص بشكل خاص، في وطن دأب على أن تكون رعاية الإنسان وحفظ حقوقه والاستثمار فيه منصة انطلاق كافة الخطط والإستراتيجيات التنموية، ورؤية المستقبل الشاملة.
المصدر : وكالة الأنباء السعودية (واس)
