#السعودية | #مجلس_الشورى يوافق على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة حول مواد بمشروع #نظام_المياه
أكد مجلس الشورى في قرار اتخذه في جلسته العادية السادسة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم - عن بعد - برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن على وزارة الصحة الإسراع في إصلاح البنية التحتية للمستشفيات لتتمكن من المنافسة لاحقاً في ظل مشروع التحول الصحي القادم .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1439 / 1440هـ في جلسة سابقة .
وأبان معاليه أن المجلس صوّت في قراره بالموافقة على مطالبة الوزارة بوضع خطة تدريبية شاملة لرفع مستوى الممارسين الصحيين في تخصص التمريض والتخصصات الفنية, وتوفير الدعم اللازم لذلك , والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكون وظائف التدريب المؤقتة للممارسين الصحيين ووظائف ثابتة على الكادر الصحي.
كما أكد المجلس على الوزارة بأهمية توفير الخدمات الصحية المساندة في تخصصات العلوم الطبية التطبيقية في مراكز الرعاية الصحية الأولية , ومراجعة كادر الوظائف الصحية في المملكة بالاستعانة بخبراء سعوديين متمرسين بالقطاع الصحي لضمان تطويره بشكل يتناسب مع المرحلة التنموية المتقدمة التي تعيشها المملكة، ويحقق التطلعات المنشودة بضمان قطاع سعودي متميز عالمياً .
وطالب المجلس الوزارة بتعزيز حوكمة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية , والمركز الوطني لسلامة المرضى , وهيئة التخصصات الصحية , ومنحها الاستقلالية اللازمة لممارسة أدوارها التنظيمية للارتقاء بجودة الرعاية وسلامة المرضى , وكذلك الإسراع في الوصول للنسبة المستهدفة لتحسين أداء مراكز الرعاية الصحية الأولية في الوزارة وتهيئتها وتجهيزها لمطابقة المعايير الوطنية للجودة وسلامة المرضى (cbahi) . وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتصنيف واعتماد تخصص أخلاقيات المهن الصحية BIOETHICS ، والعمل على إدراج المسمى الوظيفي ضمن هيكل وظائف الوزارة , مشدداً في الوقت نفسه على أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة سبل تحقيق المساواة في التعويض المالي عن الأخطاء الطبية الواقعة على المرضى الذكور والإناث على حد سواء لتحقيق العدل وتعزيز سلامة المرضى . وشدد المجلس على أن تُلزم الوزارة المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة بأن تكون أسعار الخدمات الطبية لمن يدفع ثمن الخدمة الطبية نقداً مماثلاً للأسعار التي تدفعها شركات التأمين للخدمة نفسها, وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد .
من جانب ثانٍ بيّن معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اطلع في جلسته -عن بعد- على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقارير السنوية للمجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية للأعوام المالية 1437 /1438هـ , 1438 /1439هـ , 1439 /1440هـ , التي تمت مناقشتها جميعاً في جلسة سابقة , حيث صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقارير واتخذ عددا من القرارات، إذ طالب بإحداث وظائف في المجلس الأعلى للقضاء بمراتب عليا بأعداد كافية تغطي الاحتياج العملي له , وتحفيز القوى البشرية العاملة في المجلس بمنحها بدلات ومكافآت مجزية تتوازى مع طبيعة العمل الذي تضطلع به . كما دعا المجلس في قراره بإنشاء مبنى دائم للمجلس الأعلى للقضاء , وتمكين المجلس من شغل وظائفه الإدارية , ومنحه صلاحية إجراء المسابقات الوظيفية , مطالباً في قراره بدعم ميزانية المجلس الأعلى للقضاء , وتأهيل معاوني القضاة وإخضاعهم لدورات متخصصة وشاملة . كما وافق مجلس الشورى في قراره حيال التقارير السنوية لمجلس القضاء الأعلى على تمكين المجلس الأعلى للقضاء من إجراء العقود اللازمة مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة , والعمل على تعزيز مستوى الأمان والحماية للأنظمة الإلكترونية للمجلس والمحاكم .
وأشار معالي مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن التوصية الإضافية التي تقدم بها إلى المجلس الدكتور عيسى الغيث على التقارير السنوية للمجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية للأعوام المالية 1437 / 1438هـ , 1438 / 1439هـ , 1439 / 1440هـ , التي طالب فيها المجلس الأعلى للقضاء بدراسة موضوع تعيين قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية لم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في الجلسة , موضحاً معاليه أن رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية - إبان عرضه لوجهة نظر اللجنة بشأن هذه التوصية الإضافية - أوضح في رده أن سبب عدم قبول التوصية جاء نظراً لأن هذه التوصية تتعلق بالشأن القضائي وتقرير المجلس الأعلى للقضاء الذي طُرح في مجلس الشورى ليس معني بتعيينات القضاة من ناحية , مضيفا أنه من ناحية أخرى فإن المجلس الأعلى للقضاء ينفذ أحكام نظام القضاء الذي منح المجلس صلاحية اختيار القضاة وإصدار القواعد المنظمة لذلك، وكذلك التحقق من شروط توليهم لهذا العمل وفقاً لمعايير يقدرها ويعمل بها المجلس. وأبان رئيس اللجنة أن اختيار أعضاء السلك القضائي هو من أبرز تطبيقات استقلال السلك القضائي عالمياً، وهو ما نصت عليه المادة (44) من النظام الأساسي للحكم وفق شروط نص عليها نظام القضاء وقواعد العمل الموجودة لدى المجلس من خلال آلية يعمل بها المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن توصية إضافية أخرى وهي مشتركة بين عضوي المجلس الدكتور عيسى الغيث والدكتورة إقبال درندري تقدما بها على التقارير السنوية للمجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية للأعوام المالية 1437 / 1438هـ , 1438 /1439هـ , 1439 / 1440هـ , التي طالبا فيها المجلس الأعلى للقضاء بدراسة توفير آلية إلكترونية بالتفتيش القضائي لاستقبال الشكاوى على القضاة وإبلاغ المشتكي بالنتيجة , إلا أن هذه التوصية لم تنل أيضاً الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في الجلسة .
وأوضح معاليه أن رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية - إبان عرضه لوجهة نظر اللجنة بشأن هذه التوصية الإضافية - أوضح في رده أن سبب عدم قبول التوصية جاء نظراً لأن هذه التوصية تتعلق بالشأن القضائي ولا تتعلق بالشأن الإداري والمالي للمجلس الأعلى للقضاء , مشيراً إلى أن ما تطالب به التوصية من طلب توفير آلية إلكترونية لاستقبال الشكاوى على القضاة وإبلاغ المشتكي بالنتيجة هو موجود ومتحقق فعلياً ومتوفر على بوابة المجلس الإلكترونية، وقد بدأ العمل الفعلي بها مع بداية العام 2019م، وهذه الخدمة شاملة لجميع إجراءات الشكوى من التقديم حتى استعراض النتيجة، ومن هذه الخدمة القائمة والمفعلة والمعمول بها ما تطالب به التوصية من استقبال الشكاوى على القضاة والبت فيها والرد عليها إلكترونيا ، ويمكن تجربة ذلك فعلياً. وجدد رئيس اللجنة في هذا السياق التأكيد على أن ما تطالب به التوصية متحقق فعلياً ومعمول به، ولا يمكن أن يُطالب المجلس بما هو موجود ومتحقق ومعمول به.
من جهة ثانية وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية بإجراء دراسة عن احتياجات التوظيف الحالية والمستقبلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة . جاء ذلك بعد اطلاع المجلس على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية قدمها رئيس اللجنة محمد العجلان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) للعام المالي 1439 /1440هـ في جلسة سابقة . وطالب المجلس في قراره الصندوق بتطوير آلية تُميّز الشركات والمؤسسات ذات الاستثمار الاستثنائي في رأس المال البشري السعودي .
ودعا المجلس الصندوق إلى تطوير آلياته لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على السير الذاتية من قاعدة بياناته بشكل آني , وتطوير طرق التواصل مع أرباب العمل والمستفيدين من برامج الصندوق , مطالباً الصندوق بالتركيز في مواده التدريبية وبرامجه التطويرية على أنظمة العمل ولوائحه وأخلاقياته وقيمه المهنية ومدونات السلوك , وحقوق وواجبات الموظف أثناء العمل وبعد تركه . وشدد المجلس على الصندوق بوضع آليات تضمن سرعة استجابة الصندوق وجاهزية برامجه لما قد يطرأ من ظروف على المستوى الوطني , وتؤثر على أولويات التوظيف كمّاً ونوعاً , مثل جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID - 19) . ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى العمل على تلافي حصول أيّة أخطاء تقنية أو بشرية تؤثر على التسجيل في برامج الصندوق أو الاستمرار في الاستفادة منها , مع زيادة التوعية بالحقوق النظامية للمسجلين والمستفيدين من برامجه ومبادراته , وآليات تقديم اعتراضاتهم وتظلماتهم في حال رفضهم أو استبعادهم من أي برنامج , مطالباً في الوقت نفسه الصندوق بالعمل على ابتكار مبادرات متخصصة لاستقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية في القطاع غير الربحي .
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1439 /1440هـ في جلسة سابقة , ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير والمتضمنة موافقة المجلس بأن يُعدّ بنك التنمية خططاً تنفيذية بمؤشرات دقيقة لتقييم وقياس منتجاته الاجتماعية والإنتاجية وغير المالية , داعياً بنك التنمية الاجتماعية إلى التوسع في ابتكار منتجات ادخارية متنوعة , ووضع خطة تسويقية لتلك المنتجات لتصل لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين , مؤكداً في الوقت نفسه بأن على بنك التنمية العمل على تعزيز الاستفادة من أصوله الاستثمارية وذلك لزيادة عوائده من الاستثمار .
من ناحية ثانية أكد مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال جلسته على صندوق التعليم العالي الجامعي بتطوير نظامه ولوائحه بما ينسجم مع نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2/3/1441هـ , الذي يمنح الجامعات الاستقلالية الإدارية المالية والاستثمارية . واتخذ المجلس قراره بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439/1440هـ في جلسة سابقة . ودعا المجلس الصندوق إلى مراجعة سياسته الاستثمارية لتجنب الخسائر وزيادة الأرباح , والالتزام بمضمون المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الخاصة برفع التقارير السنوية , وكذلك الالتزام بقواعد إعداد التقارير السنوية الصادر بالأمر السامي رقم (7/ن/26345) وتاريخ 19 /12/ 1422هـ .
بعد ذلك اطلع المجلس على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار قدمها رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1439 / 1440هـ في جلسة سابقة , حيث صوّت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذ قراره اللازم حياله والمتضمن مطالبة المجلس وزارة الإعلام بعقد شراكات فاعلة بين الوزارة والوزارات والهيئات المعنية بالثقافة والسياحة والترفيه والرياضة بهدف تجويد المحتوى الإعلامي وزيادة الموارد المالية لجميع الأطراف.
وشدد المجلس في قراره على الوزارة بمعالجة المعوقات التي تحول دون امتلاك الوزارة زمام المبادرة في منجزها الإخباري استباقاً ومواكبةً ومعالجةً لاحقة بما يتناسب مع موقع المملكة الريادي في صناعة الحدث والتأثير على المستويين الإقليمي والعالمي , وتمكين المؤهلات ذوات الكفاءة والتميز الإعلامي والأدبي من تولي مناصب قيادية في وكالات الوزارة وإداراتها المختلفة .
وبيّن معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق ضمن جدول أعماله خلال الجلسة على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة بشأن عدد من مواد مشروع نظام البيئة التي اشتملت على تعديلات صياغية وتنظيمية على عدد من مواد مشروع النظام , فيما تمسك المجلس بقراره بشأن عدد من المواد ألأخرى . واتخذ المجلس قراره بعد استماعه إلى تقرير مقدم من لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع نظام البيئة المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه , وذلك بمشاركة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق .
كما وافق المجلس في قرار آخر على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة المتعلقة بعدد من مواد مشروع نظام المياه , فيما تمسّك المجلس بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى على مشروع النظام .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع نظام المياه المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه .
المصدر : وكالة الأنباء السعودية (واس)
