#الإمارات .. منظومة تشريعية ورقابية تضمن #سلامة_الغذاء
ارتقت " السلامة الغذائية" إلى مستوى الأولويات الوطنية في دولة الإمارات التي نجحت عبر السنوات الماضية في بناء منظومة تشريعية ورقابية فاعلة لمراقبة سلامة الغذاء وجودته من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة الاستهلاك. وتعد الإنجازات التي حققتها الإمارات على مستوى جودة وسلامة الغذاء أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تعزيز موقع الدولة على مؤشر الأمن الغذائي العالمي ووصولها إلى المرتبة 21 عالميا.
وبمناسبة اليوم العالمي للسلامة الغذائية الذي يصادف 7 يونيو من كل عام، ترصد وكالة أنباء الإمارات "وام" في التقرير التالي أبرز القرارات والإجراءات التي اتخذتها الإمارات في سبيل توفير غذاء صحي وآمن في كل الأوقات والظروف لأفراد المجتمع كافة. حرصت الإمارات على توفير البنية التشريعية والقانونية لكافة متطلبات السلامة الغذائية سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي، وفي هذا الإطار جاء القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء ولائحته التنفيذية، وإنشاء النظام الوطني لاعتماد وتسجيل الأغذية، وإنشاء النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية.
ففي يناير 2016، أقرّ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء، الذي يهدف إلى ضمان سلامة الغذاء المتداول، ومراقبته خلال مراحل السلسلة الغذائية، للتحقق من صلاحية المادة للاستهلاك الآدمي، وإزالة أو الحد من كل المخاطر المرتبطة بالغذاء، وحماية المستهلك من الغذاء الضار بالصحة أو المغشوش وضمان سلامة وصحة العلف المتداول، وتيسير حركة تجارة الغذاء. وينص القانون على مجموعة من العقوبات بحق المخالفين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية بأغذية ضارة، أو فاسدة.
ويحظر القانون استيراد أي غذاء أو علف لأول مرة، ما لم يتم اعتماده من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، كما يحظر استيراد أي غذاء أو علف عبر منافذ الدولة ما لم يكن مصحوباً بالوثائق والمستندات والشهادات المطلوبة، ويُعتمد نظام تحليل المخاطر للرقابة على الغذاء والعلف المستورد في كل المنافذ الحدودية للدولة. وأطلقت الإمارات في عام 2017 النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية الذي حدد إجراءات الاستجابة المتعلقة بالمخاطر التي تؤثر على سلامة الغذاء، وآليات إدارة إخطارات الأغذية والإجراءات المتعلقة بحظر ورفع الحظر عن الغذاء الضار بالصحة أو المغشوش أو المضلل للمستهلك أو المخالف للوائح الفنية، وبما يعزز من فعالية وسرعة تبادل المعلومات عند اكتشاف أية أغذية قد تشكل مخاطر محتملة على صحة الإنسان.
ويشمل النظام أيضاً المهام والأدوار والمسؤوليات والتصنيفات المختلفة للإخطارات الغذائية والمعايير المطلوبة للإبلاغ عن الحوادث الغذائية، والتي تشمل حالات الرفض الحدودي أو التنبيه عن منتج موجود في أسواق الدولة، والنماذج المستخدمة حسب تلك التصنيفات.
ويتناول النظام تصنيف الحوادث المرتبطة بالغذاء سواء كانت قليلة أو متوسطة أو عالية الخطورة، وعوامل تصنيفها كطبيعة الأغذية ودرجة خطورة مصادر الخطر، وتقييم الآثار المحتملة للحادثة بما يشمل تأثيراتها الصحية على الأشخاص المصابين، والفئة العمرية أو المجتمعية المصابة ومستوى اتساع نطاق الحادثة شاملاً مناطق توزيع المنتجات الملوثة، وأنواع المنتجات الملوثة، وحجم كمياتها وعدد الحالات المصاب.
وأصدرت الإمارات في عام 2018 القرار الوزاري رقم 239 بشأن النظام الوطني لاعتماد وتسجيل الأغذية الذي يلزم كافة المنشآت الغذائية المرخصة في الدولة بالتأكد من تسجيل الأغذية التي سيتم استيرادها للدولة أو التي يتم تصنيعها أو إنتاجها في الدولة، أو تلك التي يتم التعديل على بطاقتها الغذائية أو على مكوناته، أو تركيبها. ويمثل ضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية أحد أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي2051 التي أطلقتها الإمارات في عام 2018 التي تسعى إلى إيجاد برامج تدريبية تُعنى بالسلامة الغذائية الوطنية، وتعزيز إجراءات السلامة والوقاية في مجال نشاطات الأغذية التجارية.
المصدر : وكالة أنباء الإمارات (وام)
