#الإمارات | لجنة بـ #المجلس_الوطني_الاتحادي تواصل مناقشة مشروع #قانون_حماية_المستهلك
واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بعد عبر تقنية "فيديو كونفرنس"، برئاسة سعادة العابدي رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، الذي يتضمن 36 مادة.
وأكد سعادة سعيد راشد العابدي، حرص اللجنة خلال مناقشتها مشروع القانون على إضافة تعديلات تصب في صالح المستهلك وحمايته من أي استغلال في تقديم الخدمة من قبل المزود سواء كانت سلعا أو خدمات مختلفة، فضلا عن توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم.
وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من ميره سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، والدكتور طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامه أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.
وقال العابدي إن اللجنة ناقشت معظم بنود مشروع القانون مع ممثلي الجهات المعنية بها باستفاضة، حيث وسع القانون عقوبات المستغلين ومخالفي المواصفات والمقاييس المعمول بها في الدولة الذين قد يستغلون جميع الظروف من أجل تحقيق أرباح كبيرة على حساب المستهلك، ولذلك فتح مشروع القانون أمام المستهلك للتواصل مع الجهات المختصة في وزارة الاقتصاد لتقديم الشكاوى حول أي غش أو استغلال.
وأوضح أن مشروع القانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك يهدف إلى الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها المستهلك أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقا لرغباته، وجودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة، دون إلحاق الضرر به عند استعماله السلعة أو تلقيه الخدمة.
وتضمن مشروع القانون خمسة فصول مقسمة على /36/ مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، واللجنة العليا لحماية المستهلك، والأحكام المتعلقة بالتزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري، وما يحظر عليهم، والأحكام المتعلقة بحماية حقوق المستهلك، والأحكام المتعلقة بالعقوبات التي تفرض على مخالفة أحكام هذا القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بتوفيق الأوضاع، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والتظلم، والضبطية القضائية، وإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي تم عقدها يوم الثلاثاء 7 يناير 2020م، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على إحالة مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، الوارد من الحكومة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه ورفعه إلى المجلس.
وتختص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والسياسات المالية، والسياسات والخطط والبرامج الاقتصادية والتجارية، ومشروع الميزانية العامة للدولة، والحسابات الختامية، وشؤون الصناعة، وشؤون الإحصاء، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاصات الوزارات المعنية بعمل اللجنة.
المصدر : وكالة أنباء الإمارت (وام)
